دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۱۳۹۷
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، با اصلاحاتی بند (ت) ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۲۵ و تبصره آن و همچنین بند الحاقی ماده ۲۵ را که درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و نظاممند کردن آن بود، را به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند (ث) ماده ۲۵ ارجاع شده به کمیسیون
ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی، شرکتهای مستلزم ذکر نام، شرکتهای موضوع بند «الف» این ماده و شرکتهایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجههای سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ میگردد. مجامع عمومی شرکتها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.
تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکتهای مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
براساس بند الحاقی ماده ۲۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ در اجرای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت ها، بانک و بیمههایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و شرکتهای مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت های دولتی تعارض منافع وزیر اقتصاد شرکت های دولتی عمومی شرکت ها مجامع عمومی ماده ۲۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۱۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین اعتبارات محرومیتزدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- ج در خصوص اعتبارات استانی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۰- ج لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی میباشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده میشود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم میشود، در بخشی از جدول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بودجههای جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم میشود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط ۴ ستون به آن اضافه شده، ۴ مورد آن نیز در مورد مباحث استانی میباشد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راههای روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده میشود و همگی در یک ستون آورده میشود، اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجهای در اختیار شورای برنامه ریزی استانها قرار میگیرد.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش میشود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.
قالیباف در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار میگیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمیشود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: ۱.۵ همتی که برای موضوع فنی و حرفهای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق میگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس